أخبار وطنية تقرير: 73 بالمائة من التونسيون متدينون و66 بالمائة يرفض تساوي الإرث بين الجنسين
نشر في 13 ماي 2015 (22:08)
أظهر تقرير حول الحالة الدينية وحرية الضمير فى تونس أن التونسيين ميالون أكثر الى مبدأ احترام عقائد الاخرين بـ 39 بالمائة وكذلك مبدأ حرية المعتقد بـ33 بالمائة واحترام حرية تغيير العقيدة بـ28 بالمائة .
ولدى تقديمه لنتائج هذه الدراسة قال عبد اللطيف الهرماسى المنسق العلمى لفريق البحث الذى أنجز التقرير بعض نتائج البحث الاولوية ان الارقام تشير الى محدودية تسامح التونسيين ازاء حرية تغيير العقيدة اذ يعارض 54 بالمائة منهم انتماء التونسيين للمذهب الشيعى ويرفضون بشدة وبنسبة 88 بالمائة تحول التونسى السنى الى المذهب الشيعى .
وأفاد الهرماسى أن معظم التونسيين يرفضون التحول الى مذاهب أو ديانات أخرى وأن 52 بالمائة منهم يعتبرون أن حماية الدولة ورعايتها للمقدسات تخص المقدسات الاسلامية فى حين يعتبر البقية أن ذلك يشمل حماية مقدسات الديانات الاخرى.
وحسب التقرير فان 93 بالمائة من المستجوبين يرفضون تحول المسلم الى المسيحية فى حين يقبل 9 بالمائة بممارسة النشاط التبشيرى فى البلاد.
وعن علاقة التونسيين بالتدين أثبت التقرير أن 73 بالمائة من التونسيون متدينون 58.8 بالمائة منهم فقط يودون الصلاة بشكل يومى فى حين يقر 19.6 بالمائة منهم بأنهم ضعاف التدين و يؤكد 7 بالمائة منهم بأنهم غير متدينين.
وشدد ان 83 بالمائة من العينة المستجوبة على أن الدين الاسلامى يفرض على المرأة هيئة ومظهرا معينين فى حين أكد ثلاثة أرباع العينة أن الدين لا يفرض ذلك على الرجل ويقبل 37 بالمائة من التونسيين حسب نفس التقرير بجواز زواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم فى حين يرفض 66 بالمائة مسالة التساوى فى الارث بين الجنسين.
وبخصوص مسالة الجهة المخولة لتعيين الائمة بالمساجد أكد 60 بالمائة من المستجوبين على وجوب تعهد وزارة الشؤون الدينية بذلك فى حين ذهب 30 بالمائة من العينة الى أن ذلك مخول للاهالى. واعتبر الهرماسى أن هذه النتائج تعكس ملامح المجتمع التونسى باعتبارها ارتكزت على عينة ممثلة لمختلف الشرائح.
ومن جهته قال عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربى لحقوق الانسان فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان النتائج الاولية تدل على وجود مظاهر من التسامح والانفتاح وكذلك مظاهر انغلاق مبرزا دور المجتمع المدنى فى التثقيف والنقاش المجتمعى حول حرية الضمير والمعتقد التى جاءت بالدستور التونسى.
يذكر أن هذا التقرير أنجزه منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بالتعاون مع المعهد العربى لحقوق الانسان والمرصد الوطنى للشباب وبدعم من الصندوق العربى لحقوق الانسان.
وجاء هذا المشروع فى شكل دراسة مسحية شملت عينة تتكون من 1200 مستجوب من مختلف الاوساط الاجتماعية وتم انجازها خلال شهر مارس 2015.
